موسسه حقوقی دادگران مهر پارس هخامنش

ارائه مشاوره و خدمات حقوقی در امور مدنی - کیفری و ثبتی

جزوه حقوق تجارت 4 ( ورشکستگی)

فصل هفتم : قرارداد ارفاقي
پس از صدور حكم ورشكستگي تاجر و تشخيص طلبكاران حقيقي او به منظور ارفاق و  همراهي بين تاجر و طلبكاران تحت شرايط قانوني قرارداد ارفاقي تنظيم مي گردد كه به موجب آن طلبكاران از دريافت قسمتي از طلب خود از تاجر ورشكسته صرف نظر كرده و بقيه را با ترتيب معيني و صول مي نمايند. و  به تاجر مهلت مي دهند كه  در صورت سود دهي بقيه  بدهي خود را پرداخت نمايد ، تاجر ورشكسته متعهد به پرداخت بدهي است. قرارداد ارفاقي بايد توسط دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگي تنفيذ گردد . البته دادگاه نمي تواند آنرا بدون دليل  رد كند بلكه بايد آنرا با شرايط قانوني تطبيق داده و در صورت عدم اشكال ،تنفيذ و تصديق كند .  نكته ديگر آنكه اگر برخي طلبكاران با  قرارداد ارفاقي مخالفت كنند سهم غرمايي آنها تعيين و پرداخت مي گردد و اين افراد پس از پرداخت مطالبات موافقين  قرارداد ارفاقي  مي توانند به تاجر مراجعه كنند. برابر ماده 485 - كليه طلبكارهايي كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته اند مي توانند راجع به قرارداد اعتراض كنند ، اعتراض بايد موجه بوده ودر ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به مديرتصفيه وخود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا ازدرجه اعتبار ساقط  خواهد بود مديرتصفيه و تاجر ورشكسته به اولين جلسه محكمه كه به  ورشكستگي رسيدگي مي كند احضار مي شوند.
ماده 486 – قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هريك از طرفين قرارداد مي توانندتصديق آن را ازمحكمه تقاضا نمايد محكمه نمي تواند قبل از انقضاي مدت يك هفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع به تصديق اتخاذ نمايد هرگاه در ظرف اين مدت ازطرف طلبكارهائي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي شده  باشد محكمه بايد درموضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادركند اگراعتراضات تصديق شود نسبت  به تمام اشخاص ذينفع بلا اثر مي شود.
در اين كه تصميم دادگاه به تصديق قرارداد ارفاقي قابل تجديد نظر است يا خير بين نويسندگان اختلاف است ،اداره حقوقي آنرا قابل تجديد نظر دانسته است.چرا كه از موارد دعاوي غير مالي است 
مواد مرتبط : ماده 501 - درصورت فسخ ياابطال قراردادارفاقي دارائي تاجربين طلبكاران ارفاقي واشخاصي كه بعدازقراردادارفاقي طلبكارشده اندبه غرما تقسيم مي شود.
ماده 502 - اگرطلبكاران ارفاقي بعد ازتوقف تاجرتا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته اند ماخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنهامي رسدكسر خواهدشد.
ماده 503 - هرگاه تاجري ورشكست وامرش منتهي به قراردادارفاقي گرديد وثانيابدون اينكه قراردادمزبورابطال يافسخ شودورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم الاجراءاست .
گفتار اول : دعوت بستانكاران حد نصاب رسميت جلسه و انعقاد قرارداد ارفاقي
عضو ناظر به موجب ماده ٤٧٦ ق.ت. بايد از كليه بستانكاراني كه طلب آنان تشخيص و تصديق يا موقتا قبول شده است در ظرف ٨ روز از تاريخ موعدي كه تعيين گرديده توسط مدير دفتر دادگاه صادركننده حكم دعوت به عمل آورد و در مجمع مزبور كه تحت رياست عضو ناظر تشكيل مي گردد علاوه بر طلبكاران يا وكيل ثابت الوكاله آنان تاجر ورشكسته هم بايد شخصا حضور به رسانده و در مذاكرات شركت نمايد. براي رسميت مجمع مزبور و اتخاذ تصميم با  دو نوع اكثريت عددي و اكثريت مبلغي مي باشد. درمورد اكثريت عددي حضور لااقل نصف به علاوه يك طلبكاراني كه مطالبات آنان تشخيص و تصديق شده يا موقتا مورد قبول قرار گرفته است براي اتخاذ تصميم ضروري است ولي براي اينكه تصميم مزبور  اجرا گردد  اكثريت مبلغي نيز الزامي مي باشد. به عبارت ديگر طلبكاران مزبور بايد سه چهارم از كليه مطالبات را هم دارا باشند.
وقتي مجمع طلبكاران با توجه به اكثريت عددي (نصف به علاوه يك طلبكاران) و اكثريت مبلغي (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشكيل گرديد. موضوع قرارد داد ارفاقي كه هدف آن كمك به ورشكسته مي باشد بين تاجر ورشكسته و طلبكاران وي با شرايط پيش بيني شده در قانون منعقد مي گردد. در جلسه مزبور مدير تصفيه گزارش خود را ارائه مي دهد و سپس تاجر ورشكسته نظرياتي در مورد ديون و ادامه كار تجارتي خود و امكانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار مي رساند. در صورتي كه اكثريت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقي حاصل شد ،ورشكستگي تعليق گرديده و تاجر به كار تجارتي خود ادامه مي دهد و در هنگام فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي ، حكم ورشكستگي مجددا ادامه و اجرا مي شود . 
در مورد تاجر ورشكسته به تقلب قرارداد ارفاقي منعقد نمي گردد  ولي  درمورد تاجر ورشكسته به تقصير انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است.
گفتار دوم : موارد بطلان يا فسخ قرارداد ارفاقي
به موجب ماده ٤٩٢ قانون تجارت قرارداد ارفاقي در موارد زير باطل مي شود:
١- در صروتي كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم شود.
٢- در مورد ماده 490 يعني :چنانچه كشف شود كه قبل ا ز انعقاد قرارداد ارفاقي در ميزان دارائي يا مقدار قروض تاجر ورشكسته حيله و تزويري به كار رفته و مقدار واقعي آنها در صورت حسابها قيد نشده است.                                                                                                                                 مواردي كه مي توان قرارداد ارفاقي را فسخ نمود دو مورد مي باشد:                                                    اول:  اگر تاجر ورشكسته از شرايط قرارداد ارفاقي سرپيچي كرده يا آن را اجرا ننمايد و دوم:  در صورتي كه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را كسي ضمانت كرده باشد طلبكار مي تواند اجراي كلي يا جزئي قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.در مورد اخير اگر قسمتي از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ مي شود)مواد ٤٩٤ و ٤٩٥ ق.ت.(
راجع به معاملات تاجر بعد از قرارداد ارفاقي نيز با استفاده از ماده 500 ق ت و اصل صخت بايد  آن را صحيح دانست ولي اگر طلبكاران قصد اضرار را اثبات كنند  معاملات را بايد بي اعتبار دانست. قانون تجارت بين طلبكاران جديدي كه پس از قرارداد ارفاقي  غرما اضافه مي شوند و طلبكاران سابق تفاوتي قائل نشده است.
فصل هشتم  : تصفيه اموال- تصفيه امور ورشكستگي مطابق قانون تجارت
برابر ماده ٤٠٤ قانون تجارت دادگاه در ضمن صدور حكم ورشكستگي و يا حداكثر ظرف ٥ روز از صدور حكم يك نفر را به عنوان مدير تصفيه و مطابق با ماده ٤٢٧ ق.ت. يك نفر را به سمت عضو ناظر تعيين مي نمايدكساني كه با تاجر قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم دارند يا طلبكار اويند نبايند به مديريت تصفيه انتخاب شوند. (ماده يك نظامنامه امور ورشكستگي)                               وظايف مدير تصفيه
اگرمهروموم قبل ازتعيين مديرتصفيه بعمل نيامده باشد مدير مزبورتقاضاي انجام آن راخواهدنمود ( ماده 443 ) - فروش اشيائي كه ممكن است قريباضايع شده ياكسرقيمت حاصل كند و اشيائي كه نگاهداشتن آنها مفيد نيست و همچنين بكارانداختن سرمايه تاجرورشكسته با اجازه عضو ناظر توسط مديرتصفيه بعمل مي آيد.(ماده 445 ) مديرتصفيه تاجرورشكسته را براي بستن دفاتراحضارمي نمايد براي حضور او تا48 ساعت مهلت داده مي شود اگرحاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام مي شود . (ماده 448 )و اگر ورشكسته صورت اموال  راتسليم ننموده باشد مديرتصفيه آن رافورابوسيله دفاترواسنادمشاراليه وسايراطلاعاتي كه تحصيل مي نمايدتنظيم مي كند (ماده 449 )  برابرماده 547 - مديرتصفيه نمي تواند تاجرورشكسته را بعنوان ورشكستگي به تقصيرتعقيب كند، يا ازطرف هيئت طلبكارها مدعي خصوصي واقع شود مگرپس ازتصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.
مدير تصفيه به منظور اقدامات تأميني به دعوت بستانكاران و بدهكاران ورشكسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشكسته فروش اموال ورشكسته تقسيم دارائي ورشكسته بين بستانكاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشكستگي اقدام مي نمايند.

ب ) وظايف عضو ناظر: - تشخيص مطالبات طلبكارهادرظرف سه روزازتاريخ انقضاي مهلت مذكوردر ماده قبل شروع شده بدون وقفه درمحل وروزوساعاتي كه ازطرف عضوناظرمعين مي گرددبه ترتيبي كه درنظامنامه معين خواهدشدتعقيب مي شود  ماده 463  و نيز برابر ماده 476 – عضوناظر به توسط دفتردارمحكمه كليه طلبكارهائي راكه طلب آنهاتشخيص وتصديق يا موقتا قبول شده است براي مشاوره درانعقادقراردادارفاقي دعوت مي نمايد. ديگر اين كه ماده 466 - عضوناظرمي تواند به نظر خود امر به ابراز دفاترطلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاترطلبكارها  استخراج كرده  و نزد او بفرستد. ماده 431 - مرجع شكايت از تصميم عضو ناظر محكمه است كه عضوناظراست را معين كرده .  ضمنا  طبق  ماده 447 - درصورتي كه تاجر  وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد نفقه تاجرورشكسته وخانواده اش را ازدارائي وي توسط عضوناظر با تصويب محكمه معين مي شود .  طبق ماده ٤٣٤ ق.ت. دادگاه به عضو ناظر ماموريت مي دهد كه از كليه اموال تاجر ورشكسته فورا صورت برداري نمايد و اين كار علي ا لقاعده بايد در يك روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت برداري از دارائي تاجر متجاوز از يك روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال تاجر مي نمايد. در مهر و موم اموال تاجر ورشكسته عضو ناظر به ترتيب انبارها حجره ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود(ماده ٤٣٨ ق.ت.)                   ا گر شركت ورشكسته تضامني نسبي يا مختلط باشد اموال شخصي شركا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اينكه حكم ورشكستگي شركا نيز به موجب حكم جداگانه يا ضمن حكم ورشكستگي شركا نيز به موجب حكم جداگانه يا ضمن حكم ورشكستگي شركت صادر شده باشد.
البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم هستند اشيائي كه ممكن از ضايع شود و يا كسر قيمت حاصل نمايند و اشيائي كه براي  به كار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته واستفاده از آن لازم است در صورتي كه توقيف آنها موجب خسارت طلبكاران باشد از مهر و موم مستثني هستند مستثنيات دين نيز برابر ماده١٦ (ق.ا.ت.ا.و.) (مستثنيات دين تحت اختيار و رشكسته گذاشته شده ولي جز صورت اموال قيد خواهد شد.مدير تصفيه همچنين مكلف است صورت طلبكاران احتمالي ورشكسته را تهيه نمايد و براي اين منظور بايد به صورت قروضي كه تاجر متوقف داده است مراجعه نمايد و در صورتي كه تاجر ورشكسته صورت دارائي خود را تسليم ننموده باشد بر طبق ماده ٤٤٩ ق.ت. عمل نمايد.
وقتي كه حكم ورشكستگي صادر گرديد بستانكاران تاجر ورشكسته مكلفند پس از آگهي دعوت مدير تصفيه اسناد طلب خود يا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستي كه كليه مطالبات بستانكاران را معين نمايد به مدير دفتر دادگاه صادر كننده حكم تسليم نموده و رسيد آن را دريافت دارند. تشخيص مطالبات بستانكاران مزبور بايد ظرف ٣ روز از تاريخ پايان مهلت هاي نشر آخرين آگهي در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتي كه از طرف عضو ناظر تعيين گرديده است ادامه يابد در صورتي كه طلب مسلم و قبول شده مدير تصفيه بر روي سند اين عبارت را مي نويسد: جزو قروض ... مبلغ... قبول شد به تاريخ... ) و عضو ناظر نيز آنرا گواهي مي كند.
- طبقه بندي بستانكاران
بستانكاران را مي توا به چهار طبقه زير تقسيم نمود:
١- بستانكاران با حق وثيقه منقول
٢- بستانكاران با حق وثيقه غير منقول
٣- بستانكاران با حق رجحان
٤- بستانكارن عادي (غرما )كه  به نسبت طلب خود حصه مي برند.
١- بستانكاران با حق وثيقه منقول
طلبكاراني كه رهينه منقول در دست دارند به عبارت ديگر درقبال طلب خود مال منقولي از تاجر اخذ نموده اند نام آنان فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي شود به اين معنا كه آنها مي توانند تمام طلب خود را كه صحت آنها تصديق شده از دارائي تاجر ورشكسته بگيرند و نيازي نيست كه داخل در غرما شوند. مدير تصفيه مي تواند هر موقع كه بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب بستانكاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائي تاجر ورشكسته منظور دارد.در صورتي كه مورد وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.
٢- بستانكاران با حق وثيقه غير منقول
طلبكاراني كه رهينه غير منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشكي نيست كه قبل از پرداخت طلب اين قبيل اشخاص كه در مقابل طلب خود مال غير منقول تاجر ورشكسته را در تصرف دارند نمي توان از آنان خلع يد نمود.به اين ترتيب از وجوه حاصل از فروش مال غير منقول ابتدا بايد طلب طلبكاري كه رهينه غير منقول دارد پرداخت گردد اگر حاصل فروش مزبور كفايت طلب مرتهن را ننمايد نسبت به بقيه طلب جز غرما معمولي منظور شده و از وجوهي كه براي غرما مقرر شده است حصه مي برد به شرط آنكه طلب وي تصديق شده باشد. (ماده ٥١٨ ق.ت)                                                                           ٣- بستانكاران با حق رجحان
ماده ٥٨ قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي بستانكاران با حق رجحان را به شرح زير احصا نموده است:
طبقه اول:   حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف
حقوق خدمتگزار بنگاه ورشكسته براي مدت ٦ ماه آخر قبل از توقف
دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف .
طبقه دوم: طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيومت مديون شده است.
طبقه سوم:  طلب پزشك و دارو فروش ومطالباتي كه به مصرف مداواي مديون وخانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده باشد.
طبقه چهارم:  نفقه زن مطابق ماد ١٢٠٦ قانوني مدني
مهريه زن تا ميزان ٠٠٠/١٠ ريال   به شرط آنكه ازدواج اقلا٥  سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز ساير ديون محسوب مي شود.                                                                             در صورت ورشكستگي مؤسسه  بيمه، بيمه گذاران وبيمه شده  تقدم دارند .(ماده 60 ق .تاسيس بيمه50 ) در اين كه قوانين متفرقه (مانند ق كار ،ق مالياتها، ق تأمين اجتماعي )كه براي وصول طلب برخي اشخاص حق تقدم قائل شده در مورد ورشكسته قابل اجراست يا خير ؟  رأي وحدت رويه 212 -6/8/1350 راجع به مطالبات وزارت دارايي آنرا براي  ورشكسته قابل اجرا ندانسته است كه وحدت ملاك رأي فوق را براي ساير مطالبات ممتاز مي توان جاري دانست .                                            نكته1 :آيا توقيف مال ورشكسته به عنوان تأمين خواستهع ،مانند وثيقه قراردادي موجب حق اولويت در وصول طلب است ؟ برابر  رأي وحدت رويه 3271 سال 39  حق اولويت ندارد البته اين رأي بايد ناظر به حالتي كه مال مورد توقيف عين معين و متعلق حق ثالث است ندانيم چرا كه ماده 128 آ.د م 79مقرر داشته است : " ورشكستگي چنانچه كه مال وقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد "   
نكته  2 : درحل تعارض ماده 58 ق تصفيه و ماده 34 ق .ث رأي وحدت رويه 155 سال 1347  مقررداشته :"مقررات ماده 34 در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشكسته نمي باشد و تابع قوانين خاص خود است "                                                                                                                                            4. بستانكاران عادي كه حق وثيقه يا حق  رجحان نسبت به  اموال و دارايي ورشكسته ندارند. بديهي است طلب بستانكاران مزبور پس از ادعاي مطالبات با حق وثيقه يا حق رجحان از باقيمانده دارايي ورشكسته به نسبت طلب آنان پرداخت مي شود
دعوي استرداد:                                                                                                 دعوي استرداد دعوايي است كه خواسته آن استرداد اموال اماني نزد تاجر ورشكسته است در مواردي ( ماده 533 ق ت ) مقنن استرداد اموال فروخته شده به ورشكسته را  مجاز دانسته است دعوي استرداد فرع بر اثبات ورشكستگي است .  دادگاه صالح به رسيدگي دعوي استرداد نيز دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگي  است . مدعي استرداد ابتدا بايد به موجب ماده 24 ق. اداره تصفيه ظرف 2 ماه به اداره تصفيه مراجعه و ادعا را مطرح كند و در صورت عدم پذيرش طرح دعوي كند .همچنين برابرماده 535 ق ت - مديرتصفيه مي تواند با تصويب عضو ناظر، تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس ازاستماع عقيده ناظرحكم مقتضي را مي دهد.                                             مواد 528 تا 535  ق ت راجع به استرداد است .                                                            ماده 533 - هرگاه كسي مال التجاره به تاجرورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده  و نه به كسي ديگركه  به حساب او بياورد آن كس مي تواند  به اندازه كه وجه آن را  نگرفته از تسليم مال التجاره امتناع كند.  اين ماده راجع به حالتي است كه كالا به تاجر فروخته شده اما تسليم نشده كه در اين صورت اگر ثمن پرداخت نشده باشد ، فروشنده حق دارد از تسليم مبيع امتناع كند نويسندگان، اين ماده را مصداقي از ماده 377 ق .م  راجع به حق حبس و نيز ماده 380 ق م (خيار تفليس )مي دانند .از ظاهر ماده نيز بر مي آيد كه ناظر به خيار تفليس باشد مي دانيم كه  مؤجل بودن ثمن يا مبيع موجب سقوط خيار تفليس نيست و در مورد اين ماده نيز چنين است . نكته ديگر اين كه  اين حكم را بايد به  همه عقودي كه در آن ها خيار تفليس وجود دارد (عقود معاوضي ) تسري داد .                                                                ماده 530 ق. ت نيز استرداد در حالتي است كه ورشكسته كالايي را به حساب  (براي ) ديگري و به نمايندگي خريده باشد.                                                                                                                                                                     ماده 530 - مال التجاره هائي كه تاجر ورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف كسي كه به حساب اوآن مال خريداري شده قابل استرداد است .                                                                                             شرايط دعوي: وجود عين كالا ، تحويل آن به ورشكسته و وجود رابطه نيابت  بعضي حقوقدان ها  همچنين شرط دانسته اند كه " ثمن كالا از طرف آمر به  نايب پرداخت شده باشد "    ولي همانطور كه برخي متذكر شده اند ، ظاهر ماده 530  شامل فرضي كه  پرداخت توسط نايب بوده است نيز شامل مي شود .                                                    ساير مواد استرداد : ماده 528 - اگرقبل از ورشكستگي تاجركسي اوراق تجارتي به اوداده باشد كه وجه آن راوصول وبه حساب صاحب سندنگاهدارد و يا به مصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تاديه نگشته و اسنادعينا در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن مي توانند عين اسناد را استردادكنند.
ماده 529 - مال التجاره هائي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا به مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساند مادام كه عين آنها كلا يا جزءا نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور امانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است .
ماده 531 - هرگاه تمام يا قسمتي ازمال التجاره كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده بودمعامله شده وبه هيچ نحوي بين خريداروتاجرورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم ازاين كه نزدتاجر ورشكسته ياخريدار باشد و بطوركلي عين هرمال متعلق به ديگري كه در نزدتاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است .
ماده 532 - اگرمال التجاره كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت حساب يا بارنامه كه داراي امضاءارسال كننده است به فروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استردادپذيرفته نمي شود و الاموافق ماده 529 قابل استرداد است و استردادكننده بايد وجوهي را كه بطورعلي الحساب گرفته يا مساعدتا از بابت كرايه حمل وحق كميسيون  و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت ها بايد تأديه شودبه طلبكارها بپردازند.
ماده 534 – در مورد دو ماده قبل مديرتصفيه مي تواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده  و تاجر ورشكسته مقررشده است بپردازد.

تصفيه امور ورشكستگي طبق قانون اداره تصفيه -
به موجب ماده ١ قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي سازماني به نام اداره تصفيه امور ورشكستگي كه زير نظر  وزارت دادگستري انجام وظيفه مي نمايد در تهران و در بعضي از شهرستانهاي مهم تاسيس گرديده است. اما در تقاطي كه اداره تصفيه تشكيل نشده است. امرتصفيه توسط مدير تصفيه و نظارت عضو ناظر صورت ميگيرد.
برابر ماده ٢ (ق.ا.ت.ا.و) (رئيس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين خدمتگزاران قضائي يا اداري يا غير از خدمتگزاران دولت انتخاب شوند.
كارمندان اداره تصفيه به دو گروه تقسيم مي شوند يكي قضات و ديگري كارمندان اداري.
قضات اداره تصفيه نقش مدير را در رسيدگي به پرونده هاي ورشكستگي و عمليات تصفيه ايفا مي نمايند. قضات مزبور از ميان دادرسان وزارت دادگستري بنا به پيشنهاد مدير كل اداره تصفيه امور ورشكستگي تحت نظارت شوراي عالي قضائي تعيين مي شوند.
كارمندان اداري به سه دسته تقسيم مي شوند:
كارمندان حسابداري كه امور حسابداري را طبق مقررات خاص حسابداري و دستورات رئيس حسابداري اداره كل تصفيه يا رئيس اداره تصفيه انجام ميدهند.
كارمندان دبيرخانه كه امور دفتري اداره تصفيه وامور اجرائي و دستورات قضات را انجام مي دهند.
كارمنداني كه معمولا سابقه قضائي دارند و مانند قضات به پرونده هاي ورشكستگي رسيدگي مي نمايند.
اول - دفاتر اداره تصفيه و برگهاي نمونه.
طبق ماده ١ آئين نامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي اداره تصفيه ملزم به داشتن دفاتر زير مي باشد: ١- دفتر فهرست ورشكستگان  ٢- دفتر فهرست مأموريت ها                                        ٣- دفتر صندوق و دفتر تراز آزمايش. 4 - دفتر نماينده
دوم - امور مالي اداره تصفيه - صندوق (الف و ب
اداره تصفيه كه عمليات مربوط به امور ورشكستگي را انجام مي دهد نياز به هزينه هاي ضروري دارد. به همين جهت قانونگذار صراحتا حق وصول هزينه هاي مزبور را پس از مشخص شدن اموال ورشكسته و قبل از تقسيم آنها بين غرما به اداره مزبور داده است. (صندوق الف) از طرف ديگر براي جلوگيري از مشكلات مالي صندوق ديگري نيز پيش بيني گرديده است كه در آمدهايي را طبق قانون وصول نمايد.
اداره تصفيه قبلا استقلال مالي داشت ولي به موجب ماده واحده لايحه قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي چون كليه درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بايد به درآمد عمومي منتقل گردد. لذا در آمدهاي اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز به درآمد عمومي انتقال يافته و درمقابل اعتبار مورد نياز اداره مزبور ضمن بودجه وزارت دادگستري در رديف خاصي منظور مي گردد. طبق ماده ٥١ (ق.ا.ت.ا.و) اداره تصفيه داراي دو صندوق به نام صندوق الف و ب مي باشد كه ذيلا به شرح آنها مي پردازيم:
صندوق الف : بايد بين درآمد و هزينه صندوق مزبور قائل به تفكيك شد:
درآمد صندوق الف عبارت از وجوهي است كه حاصل ويژه دارائي ورشكسته به عنوان هزينه امور ورشكستگي به شرح زير احتساب وبرداشت مي شود:
تا ٠٠٠/١٠٠ ريال ٨%       نسبت به مازاد ٠٠٠/١٠٠ ريال تا ٠٠٠/٥٠٠ ريال ٧%
نسبت به  مازاد ٠٠٠/٥٠٠ ريال به بالا ٦%
در رابطه با هزينه صندوق (الف) وجوهي كه به شرح ماده ١ تصويب نامه مذكور وصول مي شود بايد به تجويز ماده واحده راجع به درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها به درآمد عمومي انتقال گردد و همانطور كه اشاره شد هزينه هاي امور ورشكسته از محل اعتبار مصوبه ساليانه اداره تصفيه تامين مي گردد و اسناد هزينه بايد به امضاي متفق رئيس اداره كل تصفيه ذيحساب وزارت دارائي برسد.
صندوق ب :درآمد صندوق (ب) عبارت است از ٢٥% حقوقي كه به موجب قانون ثبت شركتها و ماده ١١ قانون تجارت براي امضا دفاتر تعلق مي گيرد ضمنا ميزان حق الثبت و پلمپ دفاتر تجارتي به استثنا بهاي تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ و نيز درآمد صندوق (ب) به ازا هر يكصد صفحه دفتر تجارتي ٢٠٠ ريال كسر صد صفحه اول حداقل حق الثبت يكصد صفحه  ٢٠٠ ريال محاسبه مي شود.
وجوه صندوق (ب) پس از تامين كسري اعتبارات صندوق (الف) طبق بودجه اي كه هر سال از طرف وزارت دادگستري تنظيم و به تصويب هيئت وزيران مي رسد به ترتيب به مصارف مشخص از جمله پرداخت كسري هزينه هاي بيمارستان وزارت دادگستري و تأمين هزينه هاي لازم به منظور اجراي قانون اقدامات تاميني خواهد رسيد.
فصل نهم : - وظايف اداره تصفيه
گفتار اول - اقدامات تامين و حفظ حقوق اشخاص ثالث
ادراه تصفيه به تجويز ماده ٣ (آ.ق.ا.ت.ا.و) حكم ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي ورشكسته را بر حسب تاريخ در دفتر فهرست ورشكستگان ثبت و شماره گذاري كرده و به نظر رئيس اداره مي رساند. سپس پرونده معمولا به يكي از كارمندان قضائي يا اداري محول مي گردد. متصدي پرونده مكلف است از روز شروع ماموريت خود براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته اقدامات تاميني عليه مديوئين او به عمل آورد و براي انجام امور فوق قانونگذار استقراض اداره تصفيه را عنداللزوم به اعتبار دارائي موجود ورشكسته براي اقدامات تاميني بدوي پيش بيني نموده است. ساير اقدامات تاميني عبارت است از:
صورت برداري از اموال ورشكسته و مهر و موم آنها و توقيف ورشكسته : برابرماده 21 - در صورت اقتضا اداره تصفيه مي تواند اقدام به جلب تاجر نمايد و چنانچه توقيف او لازم شود قرار توقيف را از دادگاه مي خواهد.رفع توقيف به دستور اداره تصفيه به عمل مي آيد - ورشكسته مي تواند از دوام توقيف خود در هر ماه يك بار به دادگاه صادركننده قرار توقيف شكايت نموده رفع آن را بخواهد.

برابرماده 45  ق . تصفيه :"اگر در هيات بستانكاران شرايط مذكور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد مي توانند از دعوايي كه نتيجه آن مشكوك است صرفنظر نمايند هر بستانكاري مي تواند درخواست كند كه آن دعوي به او واگذار شود  در اين مورد حاصل فروش مالي كه از اين راه به دست مي آيد در حدود طلبي كه دارد به درخواست كننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به ساير بستانكاران خواهد بود.                                                                                  - فروش اموال و تقسيم وجوه حاصله بين بستانكاران
در صورتي كه قرارداد ارفاقي با تاجر ورشكسته منعقد نشده باشد اموال تاجر مزبور اصولا به طريق مزايده به فروش رسيده وحاصل فروش بين بستانكاران ورشكسته تقسيم مي شود.
اگر هيئتي از بستانكاران كه واحد شرايط مذكور در ماده ٤٨٠ ق.ت. مي باشند رضايت بدهند و وقتي كه مال در بازار بورس يا در بازار ارزش معيني دارد(مانند سهام شركتها) به استثناي اشيا مورد وثيقه كه آنها را نمي توان بدون جلب رضايت صاحبان حق وثيقه به طريق غير مزايده فروخت و نيز اموال فاسد شدني و اشيايي كه در معرض تنزل قيمت هستند و نگهداري آنها مستلزم هزينه غير منتاسبي باشد استثنائا بدون مزايده و به طريق عادي به فروش ميرسد.
گاهي به علت طول عمليات تصفيه امور ورشكستگي اداره تصفيه به تقسيم موقت سهام مبادرت مي كند. اين تقسيم موقت بايد پس از انقضا مهلت ٢٠ روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط به صورت طبكاران انجام پذيرد. ضمنا اداره تصفيه صورت موقت تقسيم سهام را تهيه نموده و با اعلام قبلي آن را به مدت ١٠ روز دردسترس بستانكاران قرار مي دهد.
درمورد بستانكاراني كه طلب آنها موجل است قبل از رسيدن سررسيد طلب پرداختي به آنان صورت نمي گيرد مگر آنكه نسبت به كسر فرع قانوني از طلب خود رضايت دهند. (مواد ٤٨ و ٣٦ ق.ا.ت. ا.و. و ٥٤ آ.ق.ا.ت.ا.و.
صورت تقسيم و حساب نهائي كه پس از قطعيت كليه دعاوي مربوط به اموال ديون ورشكسته تنظيم مي گردد. درمدت ١٠ روز در دسترس بستانكاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسيد. ضمنا خلاصه اي از صورت مربوط به سهم هر يك از بستانكاران به انان فرستاده مي شود. پس از انقضا مدت نامبرده اداره تصفيه بدوا هزينه توقف و هزينه تصفيه را احتساب و برداشت نموده و سپس اقدام به پرداخت سهم هر يك از سهام مي نمايد. اگر بستانكاري كاملا به حق خودرسيد بايد سند مربوط را به اداره تصفيه تسليم نمايد. اما اگر قسمتي از طلب خود را دريافت كرد مراتب در سند قيد شده و به بستانكار مزبور سند عدم كفايت دارايي داده خواهد شد تا به هنگام ملائت ورشكسته بتواند با ارائه سند مزبور بقيه طلب خود را ادعا و وصول نمايد. برابر ماده 40 ق ا تصفيه، شرايط فروش لااقل ده روز قبل از مزايده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده شده و هر كس مي تواند اطلاعات لازم را كسب نمايد. آگهي فروش شامل مكان - روز - ساعت مزايده خواهد بود و در مورد اموال غير منقوله  اين آگهي يك ماه قبل از اقدام به فروش به عمل مي آيد. براي بستانكاراني كه حق وثيقه غير منقول دارند نسخه از آگهي فرستاده شده و ارزيابي كه به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گرديد. (ماده 41 )
ماده 42 - اموال منقول پس از سه مرتبه به صداي بلند حراجچي به كسي كه حداكثر را پيشنهاد كرده است واگذار مي شود. همين ترتيب نسبت به اموال غير منقول رعايت مي گردد مشروط بر اينكه پيشنهاد بهاي ارزيابي شده برسد و در صورت نبودن پيشنهاد مكفي فروش متوقف مي ماند و وقت ديگري براي مزايده معين مي شود. در مرتبه دوم كه بايد لااقل دو ماه پس از مزايده اول به عمل آيد
اموال غير منقول به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي نمايد واگذار خواهدشد.
اموال متوقف به ترتيب مزايده فروخته مي شود. مگر در موارد زير كه  ممكن است به طريق غير مزايده اقدام به فروش اموال كرد.
(1) اگر هياتي از بستانكاران كه داراي شرايط مذكور در ماده 480  قانون تجارت  باشند به اين ترتيب رضايت بدهند. (2) وقتي كه مال در (بورس ) و يا در بازار قيمت معيني دارد.
اشيا مورد وثيقه را نمي توان به طريق غير مزايده فروخت مگر رضايت بستانكاراني كه نسبت به آنها حق وثيقه دارند جلب شود. (ماده 40 تصفيه )                                                                                                                  اما برابر ماده 457 قانون تجارت - مديرتصفيه با نظارت عضو ناظربه وصول مطالبات مداومت مي نمايد وهمچنين مي تواند با اجازه مدعي العموم و نظارت عضوناظر به فروش اثاث البيت و مال التجاره تاجرمباشرت نمايد ليكن قبلا بايد اظهارات تاجرورشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه رابراي دادن توضيحات احضاركند ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد (برابر نظامنامه بايد مزايده برگزار و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي رعايت شود از جمله اين كه فاصله اگهي و حراج كمتر از 15 روز نباشد ) وطبق ماده 460 - وجوهي كه به توسط مديرتصفيه دريافت مي شود بايد فورا به صندوق عدليه تسليم گردد صندوق مزبورحساب مخصوصي براي عمل ورشكسته اعم از عايدات  و مخارج بازمي كند استرداد وجوه صندوق به حواله عضو ناظر وتصديق مديرتصفيه ميسر است.                                                                                                                          اگر به نظر اداره تصفيه حاصل فروش اموالي كه صورت برداري شده براي پرداخت هزينه ورشكستگي كافي نباشد اداره آگهي مي كند كه ظرف 40 روز هر كس ادعايي دارد بنمايد و سپس بدون رعايت تشريفات اموال را فروخته و حاصل را بين آنها تقسيم و ختم تصفيه را اعلام مي كند .به اين اقدام تصفيه اختصاري " گويند. 
خاتمه ورشكستگي طبق قانون اداره تصفيه
پس از تقسيم اموال و خاتمه ورشكستگي كارمند مربوطه گزارشي مبني بر خاتمه ورشكستگي به رئيس اداره تصفيه مي دهد. دراين گزارش خلاصه عمليات تصفيه و علت ورشكستگي و مبلغ دارائي بدهي و ميزان كسري و همچنين سهميه هايي كه برابر ماده ٤٧ قانون اداره تصفيه در صندوق دادگستري به وديعه گذاشته شده قيد مي گردد. متعاقبا خاتمه  ورشكستگي از طرف رئيس اداره تصفيه اعلام و انتشار مي گردد .طبق ماده 50  ق . تصفيه - ورشكستگي بايد از تاريخ وصول حكم  آن به اداره تصفيه در ظرف هشت ماه تصفيه گردد. هنگام ضرورت دادگاه مي تواند اين مدت را تمديد نمايد.
فصل دهم:  اعاده اعتبار 
يكي از آثار مهم حكم ورشكستگي محروميت تاجر از حقوق اجتماعي است . و چون اعاده اعتبار، قهري نيست. بايد از مراجع قضايي تقاضا شود.
برابر ماده ٥٦١ ق.ت. (هرتاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را بپردازد، حق اعاده اعتبار خواهد داشت ( اعاده اعتبار حقيقي كه در اين مورد دادگاه صرفا به صحت مدارك رسيدگي نموده و حكم مي دهد) نوع ديگري از اعاده اعتبار نيز وجود دارد  به نام اعاده اعتبار قانوني و آن موقعي است كه تاجر ورشكسته اي كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده تمام  وجوهي كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. و نيز  تاجر ورشكسته اي كه كليه بستانكاران ذمه او را  بريء كرده يا به اعاده اعتبار وي رضايت بدهند در اين دو مورد پس از اثبات صحت عمل، تاجر ورشكسته، در مدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي مي‌تواند اعاده اعتبار كند .( در اين مورد دادگاه مخير است حكم به اعاده اعتبار بدهد .)
بستانكاران نمي‌توانند از جهت تأخير در اداي طلب آن‌ها براي مدت بيش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند.شريك ضامن در يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده باشد، براي اعاده اعتبار بايد ثابت كند كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت ورشكسته را پرداخته است، ولو نسبت به شخص او قرارداد ارفاقي مخصوص وجود داشته باشد.
- درصورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر يا غايب بوده يا اين كه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجرورشكسته بايد وجوهي راكه به آنها مديون است به اطلاع مدعي العموم در صندوق عدليه بسپارد و همين كه تاجر معلوم كرد اين وجوه را سپرده است بريء الذمه محسوب است (ماده 564)در صورت قبول درخواست اعاده اعتبار و صدور حكم، مراتب در دفتر مخصوص ثبت مي‌شود.                                                                                              تقاضاي  اعاده اعتبار بايد به انضمام اسناد مثبته آن به مدعي العمومي  داده شودكه اعلان ورشكستگي درآن حوزه واقع شده است . (ماده 566 )  رونوشت اين تقاضاي درمدت يك ماه در اطاق جلسه دادگاه  و همچنين در دادسرا الصاق و اعلان مي شود  بعلاوه دفتردار محكمه بايد مفاد دادخواست را  به كليه طلبكارهائي كه مطالبات آنها درحين تصفيه عمل تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و562 كاملا دريافت نكرده اند به وسيله  نامه سفارشي اعلام دارد.(ماده  567)
- طلبكاراني كه مطابق مقررات مواد 561  و562 طلب خود را كاملا دريافت نكردند مي توانند در مدت يكماه از تاريخ اعلام مذكور در ماده قبل به دادخواست  اعاده اعتبار اعتراض كنند - ماده 568 ) در طول يكماه  تحقيقاتي كه به توسط مدعي العموم به عمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به دادگاه  داده مي شود دادگاه درصورت لزوم مدعي و معترضين را به جلسه خصوصي محكمه احضار مي كند.( ماده 570 )   اگر اعاده اعتبار رد بشود تجديد رسيدگي  ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه  (ماده 573  ق ت ) و دادگاه صالح، دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگي است.                                                                                                   تجديد نظر خواهي از رد يا قبول برابر مقررات عام به عمل مي آيد و مفاد ماده 572 (استيناف )  عملا منتفي است اعاده اعتبار ورشكسته به تقلب و محكومين به سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت منوط به اعاده حيثيت از نظر جزايي و اعاده اعتبار تجارتي طبق ضوابط مقرر مي‌باشد ماده 575 ق ت.  –برخي اعاده اعتبار را مخصوص اشخاص حقيقي دانسته اند زيرا ورشكستگي از اسباب انحلال است و با صدور حكم شخصيت حقوقي آنها از بين مي رود ولي در رد اين نظر گفته اند، شخصيت حقوقي شركت تاختم عمل تصفيه باقي است و نيز شركت مي تواند با طلبكاران قرارداد ارفاقي منعقدكند و اطلاق ماده 561 شامل شخص حقوقي نيز هست.
+ نوشته شده در  شنبه 25 تیر1390ساعت 12:36  توسط مهدی خرم دل  |