بخش چهارم جزوه "حقوق سازمانهای بین المللی"
اختصارا به آن «اكوسوك» ميگويند. اكوسوك، كه يكي از اركان اصلي سازمان است، تحت امر مجمع عمومي فعاليت ميكند. اين ركن، به تمام مسايلي كه در حيطهي شورا، مجمع و شوراي قيمومت قرار نميگيرد، در حيطهي اختيارات اكوسوك قرار ميگيرد.
اعضاي اين شورا، در بدو تاسيس 18 دولت بود. در اولين تغيير به 27 دولت افزايش يافت. از سال 1974، آخرين تغيير آن صورت گرفت و اعضاي آن به 54 عضو رسيد. اين اعضا براساس توزيع جغرافيايي انتخاب ميشوند.
هر دولت در شورا، به مدت 3 سال انتخاب ميشود و قابليت انتخاب مجدد بلافاصله وجود دارد. اينطور نيست كه همهي دولتها با هم عوض شوند. بلكه هر سال يك سوم اعضاي دوران ماموريتشان خاتمه پيدا ميكند و اعضاي ديگري جايگزين آنها ميشود.
در اكوسوك، دولتهاي غير عضو و ديگر نهادها مثل نهضتهاي آزاديبخش ميتوانند در جلسات شورا شركت كنند ولي حق راي ندارند و فقط بعنوان اعضاي ناظر ميتوانند حضور پيدا كنند.
طرز كار شوراي اقتصادي اجتماعي
اكوسوك، در هر سال 3 اجلاس برگزار ميكند. اجلاس اول كه در مقر سازمان برگزار ميشود، بسيار كوتاه است؛ زيرا دستور كار شورا براي جلسات دوم و سوم است. در اين جلسه مشخص ميشود كه چه مسايلي در قلمرو اقتصادي و چه مسايلي از قلمرو اجتماعي بايد در دستور كار اجلاس دوم و سوم شورا قرار گيرد.
در جلسهي دوم كه معمولا در نيويورك (مقر سازمان) برگزار ميشود، مسايل اقتصادي مورد مطالعه قرار ميگيرد. جلسهي سوم، معمولا در مقر اروپايي سازمان ملل متحد يعني ژنو برگزار ميشود و مسايل مربوط به حقوق بشر در آنجا مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اجلاس اقتصادي خود، اكوسوك كميسيونهاي اقتصادي مختلفي براي مناطق مختلف ايجاد كرده است. مثل كميسيون اقتصادي آسيا (اسكاپ)؛ كميسيون اقتصادي اروپا؛ آفريقا؛ آمريكاي لاتين و...
شورا، از طريق اين كميسيونها كه بطور دايم در پايتخت يكي از كشورهاي منطقه حضور دارد، نيازهاي آن منطقه را بررسي ميكند و به شورا گزارش ميدهد. بنابراين، اكوسوك از طريق اين كميسيونهاي فرعي است كه وضعيت اقتصادي و اجتماعي مناطق و كشورهاي مختلف را بررسي ميكند.
در هر منطقه، مسايل مخصوص به خود وجود دارد. مثلا در آفريقا با مسايلي مثل خشكسالي و قحطي مواجه هستيم؛ در منطقهي آمريكا با مسايلي چون سيل، آتشفشان و...
در مورد مسالهي اجتماعي، عمدهي بحث اكوسوك، بحث حقوق بشر است. به همين دليل است كه اكوسوك، ركني فرعي بنام «كميسيون حقوق بشر» ايجاد كرده است. اين كميسيون با «كميتهي حقوق بشر» و با «كميسارياي عالي حقوق» بشر متفاوت است. اين كميسيون، بر اجراي اسناد حقوق بشر در كشورها نظارت ميكند.
اين كميسيون گزارشگر مخصوص دارند كه مرتبا گزارشات خود از كشورهاي كه متهم به نقض حقوق بشر ميباشند، ارايه ميكنند. گزارشگران از طرق مختلف به جمعآوري اطلاعات ميپردازند. مثلا گفتگو با مردم و احزاب سياسي؛ كسب اطلاع از طريق اركان دولتي؛ بازديد از مناطق مختلف مثل بازديد از زندانها، مصاحبه با زندانيان سياسي و خانوادهي آنها و... و تهيهگزارش. اين گزارش به شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد ارايه ميشود. شورا با اكثريت آراي خود، تصميم بر محكوميت يا عدم محكوميت دولت ميگيرد. كه به اين تصميم، قطعنامهي اكوسوك گفته ميشود.
قطعنامهي اكوسوك صرفا جنبهي توصيه دارد و الزامي نيست. اكوسوك قطعنامهي خود را در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح ميكند و سپس مجمع در مورد آن تصميمگيري ميكند. توصيهي مجمع هم الزامي نيست؛ اما اگر مرتبا تكرار شود و دولتها در خصوص اصلاح موارد نقض حقوق بشر، اقدامي صورت ندهند، ممكن است مساله در شوراي امنيت مطرح شود. يعني مجمع ميتواند بعنوان نقض سيستماتيك حقوق بشر در يك كشور خاص، مساله را به شوراي امنيت ارجاع دهد. و امكان اينكه شورا، اين نقضها را تهديد عليه صلح تشخيص دهد ميتواند در چارچوب فصل هفتم اقدامات قهري غير نظامي و اگر خيلي شديد باشد، اقدامات قهري نظامي اتخاذ كند.
همكاريهاي اكوسوك با سازمانهاي غير دولتي
امروز بحث جامعهي مدني عمدتا از طريق ايجاد سازمانهاي غير دولتي در حال تحقق است. علت اصلي ايجاد اين سازمانها اين بوده است كه انسانها در مقابل قدرت عمومي به تنهايي قادر به مقاومت نيستند لذا در قالب اين سازمانهاي غير دولتي قدرت خود را متمركز ميكنند.
در حال حاضر بيش از 2000 سازمان غير دولتي با اكوسوك طرف مشورت هستند كه برخي از اين سازمانها از مقام مشورتي عام نزد اكوسوك برخوردارند؛ برخي مقام مشورتي خاص و برخي ديگر داراي مقام مشورتي موردي هستند.
براساس مادهي 71 منشور ملل متحد، اكوسوك ميتواند از سازمانهاي غير دولتي بعنوان مشورت و در مقام مشاوره استفاده كند.
سازمانهايي كه از مقام مشورتي عام برخوردارند، معمولا در اكثر زمينههاي اقتصادي و اجتماعي فعاليت دارند. سازمانهاي داراي مقام مشورتي خاص تنها در يك يا چند بخش مشخص، طرف مشورت اكوسوك قرار ميگيرند. و سازمانهاي موردي، فقط در هنگام ضرورت و در موارد بسيار خاص طرف مشورت اكوسوك قرار ميگيرند.
شوراي قيمومت
پنجمين ركن اصلي سازمان ملل متحد است. اين شورا در دوراني بوجود آمد كه خيلي از دولتها، قادر نبودند خود را بطور موثر اداره كنند. لذا دولتهايي براي قيمومت بر آنها تعيين شدند و اين شد كه نظام قيمومت شكل گرفت.
از يك سو، در نظام قيمومت با دولت اداره كننده، از سويي سازمان ملل متحد و از طرفي مردم آن سرزمين، مواجه هستيم. يكي از اهداف سازمان ملل متحد، رساندن خلقها به استقلال بوده است كه در همين راستا قطعنامهي 1514 تحت عنوان «اعطاي استقلال به خلقها و سرزمينهاي تحت سلطه» در سال 1960 به تصويب رسيد.
در دوران وجود اين دولتها، شورايي بنام «شوراي قيمومت» ايجاد شد كه مركب است از سه دسته از كشورها: 1- دولتهاي اداره كننده (كه بستگي به تعداد دولتهاي تحت قيمومت دارد)؛ 2- اعضاي دايم شوراي امنيت؛ 3- ساير دولتها به تعداد دولتهاي اداره كننده. بنابراين اگر 10 سرزمين تحت قيمومت داشته باشيم؛ 10 دولت اداره كننده، 5 عضو دايم شوراي امنيت و 10 دولت به تعداد دولتهاي اداره كننده در اين شورا وجود دارند. يعني براي 10 دولت تحت قيمومت، 25 دولت عضو شوراي قيمومت ميباشند.
آخرين سرزمين تحت قيمومت در سال 1994 به استقلال رسيد، لذا عملا شوراي قيمومت از اين سال تعطيل شده است. به همين دليل ابتدا پيشنهاد شد بجاي آن «شوراي حقوق بشر» ايجاد شود كه هنوز مورد تصويب قرار نگرفته است.
نظام قيمومت قبل از ايجاد سازمان ملل متحد، يعني در دوران جامعهي ملل، تحت عنوان «نظام تحتالحمايگي» بيان ميشد.
ديوان بينالمللي دادگستري
ديوان بينالمللي دادگستري، جانشين «ديوان دايمي دادگستري بينالمللي» ميباشد. اين ديوان كه از آن تحت عنوان «International Court of Justice» ياد ميشود، مهمترين ركن قضايي سازمان ملل متحد است. اين در حالي است كه در زمان جامعهي ملل، ديوان دائمي دادگستري، ركن قضايي نبود.
اساسنامهي ديوان بينالمللي دادگستري بطور اتوماتيك و «خودبخود» ، جزو لاينفك منشور ملل متحد است. بنابراين، هر دولتي كه به عضويت سازمان ملل متحد درآيد، خودبخود، عضو اساسنامهي ديوان بينالمللي دادگستري نيز ميباشد. مقر ديوان بينالمللي دادگستري در شهر «لاهه» هلند قرار دارد، كه به «كاخ صلح» معروف است.
اعضاي ديوان مركب از 15 قاضي است كه توسط گروههاي ملي كه عضو «ديوان دايمي داوري» ميباشند، به شوراي امنيت و مجمع عمومي معرفي ميشوند. در ديوان بينالمللي دادگستري، كسي به عنوان قاضي انتخاب ميشود كه راي مثبت 9 عضو از اعضاي شوراي امنيت، از جمله 5 عضو دايم شورا را بتواند كسب كند و سپس بتواند راي مثبت دو سوم اعضاي مجمع عمومي را نيز بدست بياورد. هميشه 5 قاضي از 15 قاضي عضو ديوان، از اتباع اعضاي دايم شوراي امنيت ميباشد. 10 قاضي ديگر، با توجه به سيستمهاي حقوقي جهان و توزيع جغرافيايي تعيين ميشوند.
مدت تصدي قضات 9 سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است، حتي چند دورهي پياپي. وقتي قضات انتخاب شدند، يكي را بعنوان رييس انتخاب ميكنند و عضوي را هم بعنوان نايب رييس. نايب رييس در غياب رييس، جانشين او ميشود و رياست را بعهده ميگيرد. همچنين هر گاه در اختلافي كه نزد ديوان مطرح شده است، رييس ديوان، تابعيت يكي از طرفين اختلاف را داشته باشد، در اين صورت نيز نايب رييس، جايگزين او خواهد شد. يك نفر هم بعنوان مدير دفتر دادگاه تعيين ميشود كه خارج از اين 15 عضو ميباشد.
اگر اختلافي نزد ديوان مطرح شود، و طرف اختلاف از اتباع خود در ديوان داراي قاضي باشد، همان قاضي بعنوان نمايندهي دولت مطرح خواهد شد. اما اگر دولتي كه طرف اختلاف است، از اتباع خود قاضي نداشته باشد، ميتواند يك «قاضي اختصاصي يا موردي» تعيين كند. قاضي اختصاصي ضرورتي ندارد كه از اتباع كشور طرف اختلاف باشد. و اما اگر هيچيك از طرفين اختلاف داراي قاضي در ديوان نباشند، هر يك از آنها ميتوانند يك قاضي اختصاصي براي خود (چه از اتباع خود و چه از اتباع ديگر دولتها) به ديوان معرفي كنند. در مواقعي ممكن است كه طرفين درخواست كنند كه اختلاف به شعبهاي خاص از شعب ديوان ارجاع شود. در اين صورت 5 تا 7 نفر از اعضاي ديوان انتخاب ميشوند و آن شعبه را تشكيل ميدهند و به اختلاف رسيدگي ميكنند.
مدير دفتر ديوان مكلف است اختلاف مطرح شده نزد ديوان را به اطلاع كليهي دولتهاي عضو ديوان برساند تا چنانچه در آن اختلاف ذينفع باشند، به ديوان مراجعه كنند و بعنوان ثالث، طرف اختلاف قرار گيرند. اما لازم به ذكر است كه پذيرش ثالث يا عدم پذيرش آن، در صلاحيت خود ديوان است و به صرف ادعاي دولتها براي ورود به اختلاف بعنوان ثالث، مجوز ورد به اختلاف نميباشد. درصورت اعتراض به اقدام ديوان، باز خود ديوان است كه تصميم قطعي را ميگيرد.
حق رجوع به ديوان و نحوهي پذيرش صلاحيت ديوان
سه دسته از دولتها، حق رجوع به ديوان دارند. 1- دولتهاي عضو سازمان ملل متحد؛ 2- كشورهايي كه عضو سازمان نيستند، ولي اساسنامهي ديوان را پذيرفتهاند؛ 3- دولتهايي كه نه عضو ملل متحد هستند و نه اساسنامه را پذيرفتهاند، ولي شوراي امنيت به آنها اجازه داده است كه به ديوان مراجعه كنند.
براساس بند 2 مادهي 36 اساسنامهي ديوان، صرف پذيرش اساسنامهي ديوان، به معناي صلاحيت يافتن ديوان نيست. يعني صلاحيت ديوان بايد مورد پذيرش قرار گيرد. پذيرش صلاحيت اجباري ديوان در يكي از حالات زير صورت ميگيرد:
حالت اول: براساس ماده 36، دولتها ميتوانند «اعلاميهي قبولي اختياري صلاحيت اجباري ديوان» صادر كنند. يعني هر دولتي ميتواند با صدور اعلاميهاي، صلاحيت ديوان را بدون شرط يا به شرط عمل متقابل در موارد زير بپذيرد:
الف: اختلافات ناشي از تفسير معاهدات؛
ب: اختلافات ناشي از هر مسالهي حقوق بينالملل؛
ج: اختلافات ناشي از هر واقعيتي كه در صورت اثبات، نقض يك تعهد بينالمللي را بدنبال دارد؛
د: اختلافات مربوط به ميزان و نوع غرامتي كه بايد پرداخت شود.
اين اعلاميه ممكن است براي مدت معيني از سوي دولتها صادر شود و يا ممكن است براي مدت نامعيني صادر شود. همچنين ممكن است اعلاميه به صورت محدود و با امكان تمديد، از سوي دولتها صادر شود.
هر دولتي كه مبادرت به صدور اعلاميه كرده است، ميتواند در هر لحظهاي آنرا پس بگيرد. اما اگر اختلافي بين آن كشور و كشور ديگر مطرح شود، ديگر آن دولت حق پس گرفتن اعلاميهي خود را ندارد؛ زيرا وقتي اختلاف ايجاد شد، هر يك از اعلاميههاي يكجانبه، بصورت بخشي از توافق بين دو دولت محسوب ميشود. يعني همين كه اختلاف مطرح شد، بين طرفين اختلاف، وجه مشتركي ايجاد ميشود كه طرفين با توافق خود پذيرفتهاند اختلاف خود را به ديوان ارجاع دهند. بنابراين، وقتي اختلافي ايجاد شد، هيچ يك از دولتها نميتوانند اعلاميهي خود را پس بگيرند؛ زيرا اين اعلاميه ديگر تبديل به معاهده با آن دولت در خصوص آن اختلاف شده است.
حالت دوم: پذيرش صلاحيت اجباري ديوان در معاهدات عام بينالمللي است. در اين حالت ديوان صلاحيت رسيدگي به موضوع يا موضوعات اختلافي موجود در آن معاهده را خواهد داشت. مثل كنوانسيون 1961 روابط ديپلماتيك؛ كنوانسيون 1978 جانشيني دولتها در معاهدات؛ كنوانسيون 1963 روابط كنسولي و...
بنابراين، هر اختلافي كه در چارچوب اين كنوانسيونها بين دولتها مطرح شود، صلاحيت ديوان محرز است و ديوان حق رسيدگي به اختلافات مزبور را خواهد داشت.
حالت سوم: پذيرش صلاحيت اجباري ديوان در معاهدات خاص و دوجانبهي بينالمللي است. يعني دولتها ميتوانند صلاحيت ديوان را در معاهدات دوجانبهي فيمابين خود بپذيرند. مثلا معاهدهي دوجانبهي مودت و بازرگاني منعقده در 1955 فيمابين ايران و آمريكا، صلاحيت ديوان را در مورد اختلافات ناشي از اين معاهده پذيرفته بود.
حالت چهارم: قبول صلاحيت اجباري ديوان براساس اعلاميهاي است كه دولتها در مورد ديوان دايمي دادگستري بينالمللي صادر كردهاند و آن اعلاميه هنوز معتبر ميباشد، مشروط بر اينكه دولت صادر كنندهي اعلاميهي قبولي اختياري صلاحيت اجباري ديوان دايمي دادگستري، جزو اعضاي موسس سازمان ملل متحد (51 كشوري كه تا 24 اكتبر 1945 منشور را تصويب كرده كردهاند) باشد.
حالت پنجم: اگر در معاهدهاي كه هنوز معتبر است، صلاحيت ديوان دايمي دادگستري بينالمللي پذيرفته شده باشد، براي باقيماندهي مدت اعتبار معاهده، ديوان بينالمللي دادگستري صلاحيت رسيدگي به اختلافات ناشي از آن معاهده را خواهد داشت.
حالت ششم: استناد به اصل «forum Prorogatum» ميباشد. اين اصل يعني احراز صلاحيت ديوان براساس عملكرد يك دولت. يعني دولتي، بدون اينكه اعلاميهاي صادر كند، با عمل خود ثابت كند كه صلاحيت ديوان را پذيرفته است. مثلا دولتي بدون اينكه صلاحيت ديوان را رسما پذيرفته باشد، در جلسات ديوان شركت كنند، لايحه بدهد، جوابيه بدهد و... يعني از رويه و عملكرد دولت صلاحيت ديوان را احراز ميشود.
انواع صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري
صلاحيتهاي ديوان به دو دستهي ترافعي و مشورتي تقسيم ميشود. صلاحيت ترافعي يعني رسيدگي به اختلافات فيمابين دولتها و صلاحيت مشورتي يعني ارايهي نظر مشورتي از سوي ديوان.
الف: صلاحيت ترافعي
عليالاصول ديوان در صلاحيت ترافعي خود چند نوع تصميم ميگيرد. يكي از اين تصميمات قرارهاي شكلي هستند؛ ديگري قرارهاي دستور موقت و مورد سوم، آراي ديوان ميباشد.
قرارهاي شكلي، تصميماتي است كه ديوان براساس آيين دادرسي خود صادر ميكند. مثل آيينهاي دادرسي مثل تعيين مدت، تعيين زمان پاسخ و جوابيه و...
قرارهاي دستور موقت، در مواردي است كه خواهان و يا حتي خوانده، به لحاظ وضعيت فوري و اضطراري، از ديوان بخواهد تا هنگام صدور راي قطعي و رسيدگي ماهوي به اختلاف، بطور موقت دستوري بدهد تا اقداماتي از سوي طرفين يا يكي از اطراف صورت گيرد. پذيرش اين درخواست با خود ديوان است و ميتواند اين تقاضا را رد كند.
آراي ديوان، در دو نوع صلاحيتي و ماهوي ميباشد. تا سال 1972، آيين دادرسي ديوان به اين ترتيب بود كه اگر دولت خوانده يا حتي خواهان در موارد استثنايي، به صلاحيت ديوان اعتراض ميكرد، ديوان ضمن اينكه به ماهيت دعوي رسيدگي ميكرد، صلاحيت خود را هم بررسي ميكرد و سپس حتي در بين رسيدگي به اختلاف، احراز ميكرد كه صلاحيت ندارد، قرار عدم صلاحيت صادر ميكرد و از ادامهي رسيدگي به اختلاف خودداري ميكرد. از آن تاريخ به بعد، شيوهي رسيدگي به اين گونه شد كه ابتدا ديوان صلاحيت خود را احراز ميكند و سپس به ماهيت دعوي رسيدگي ميكند. البته اين در صورتي است كه دولتها به صلاحيت ديوان اعتراض كنند. يعني اگر در اثناي رسيدگي دولتي به صلاحيت ديوان اعتراض كند، رسيدگي قطع ميشود و ابتدا صلاحيت مورد رسيدگي قرار ميگيرد؛ چنانچه صلاحيت احراز شد، قضيه ادامه مييابد و رسيدگيهاي ماهوي انجام ميشود.
ميدانيد كه پذيرش يا عدم پذيرش صلاحيت ديوان، انحصارا در اختيار خود ديوان ميباشد. به عبارتي صلاحيت احراز صلاحيت با خود ديوان است كه اصطلاحا به آن «صلاحيت در صلاحيت» ميگويند.
معمولا دولتهايي كه در اختلافي مواضع ضعيف دارند، مبادرت به اعتراض به صلاحيت ديوان ميكنند. زيرا اگر بتوان عدم صلاحيت ديوان را اثبات كرد، ديگر ماهيت دعوي نيز مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.
بعد از صدور راي صلاحيتي، ديوان وارد ماهيت دعوي ميشود. براي رسيدگي به ماهيت، جلسات استماع برگزار ميشود تا طرفين مطالب خود را مطرح كنند. پس از اتمام استماع قضات وارد اتاق شور ميشوند و مذاكراتي سري، قضات به دو دسته تقسيم ميشوند: اكثريت و اقليت. اكثريت همان كساني هستند كه راي ديوان را بوجود ميآورند. در ميان اكثريت افرادي هستند كه با راي صادره موافق هستند ولي نحوهي استدلال را قبول ندارند كه به راي و نظر اين گونه قضات، «نظر انفرادي» يا جداگانه ميگويند. در ميان قضات، افرادي هستند كه با راي اكثريت مخالف هستند كه به «نظر مخالف» معروف است.
بنابراين در يك راي دادگاه سه نوع نظر وجود دارد: نظر اكثريت كه خود دو دسته ميشود: موافقان با استدلال و مخالفان با استدلال؛ نظرات مخالف كه مخالف با راي دادگاه هستند. نظر اكثريت، راي ديوان محسوب ميشود. سپس اكثريت كميتهاي سه نفره تشكيل ميدهند و تمام نظرات قضات اكثريت را جمعآوري ميكنند و سپس براساس اين نظريات، راي ديوان را انشا ميكنند و سپس راي را به قضات اكثريت برميگردانند. قضات اكثريت نظر خود را اعمال ميكنند و اگر اصلاحي ضروري بدانند، انجام ميدهند و سپس آنرا به كميتهي مزبور برميگردانند. كميته، اصلاحات را تا جاي ممكن لحاظ ميكند و سپس به صورت راي تدوين ميشود. سپس رييس ديوان، اگر انگليسي زبان باشد راي را به انگليسي و اگر فرانسوي زبان باشد، به فرانسوي راي را تماما قرائت ميكند.
ضمانت اجراي آراي ديوان، به اين ترتيب است كه اگر محكوم عليه، راي ديوان را به اجرا نگذارد، محكومله ميتواند نزد شوراي امنيت سازمان ملل متحد مساله را مطرح كند و درخواست صدور قطعنامه از شوراي نمايد.
ب: صلاحيت مشورتي
مادهي 96 منشور ملل متحد، مبناي اين صلاحيت را تشكيل ميدهد. براساس اين ماده، مجمع عمومي و شوراي امنيت ميتوانند مستقيما از ديوان نظر مشورتي بخواهند و ساير اركان و سازمانهاي وابسته به ملل متحد ميتوانند با اجازهي مجمع عمومي چنين درخواستي از ديوان بنمايند. بنابراين مشخص ميشود كه حق درخواست نظر مشورتي از ديوان بينالمللي دادگستري فقط مخصوص سازمانها ميباشد نه دولتها.
چنانچه دولتها بخواهند از ديوان نظر مشورتي بخواهند بايد، با مذاكرات و لابيهاي خود با مجمع عمومي، از مجمع بخواهند تا مجمع از طرف خود از ديوان نظر مشورتي بخواهد. اما عليالاصول دولتها مستقيما حق درخواست نظر مشورتي ندارند.
علاوه بر سازمانهايي كه گفته شد حق درخواست نظر مشورتي دارند، از ديگر سازمانهاي داراي چنين حقي ميتوان به سازمانهاي زير اشاره كرد: سازمان بينالمللي كار؛ فائو؛ يونسكو؛ سازمان بهداشت جهاني؛ بانك بينالمللي ترميم و توسعه؛ موسسهي مالي بينالمللي؛ انجمن بينالمللي توسعه؛ انجمن بينالمللي پول؛ ايكائو؛ اتحاديهي بينالمللي ارتباطات راه دور؛ سازمان جهاني هواشناسي؛ سازمان بينالمللي دريايي؛ سازمان مالكيت معنوي؛ يونيدو (سازمان ملل متحد براي توسعه)؛ صندوق بينالمللي توسعهي كشاورزي؛ آژانس بينالمللي انرژي اتمي.
بيشترين نظر مشورتي را مجمع عمومي از ديوان تقاضا كرده است و كمترين نظر مشورتي را شوراي امنيت درخواست كرده است و آنهم تنها در سال 1971 در قضيهي «حضور آفريقاي جنوبي در آفريقاي جنوب غربي» بود.
قبل از اينكه نظر مشورتي صادر شود، ابتدا به همهي دولتهاي عضو و سازمانهايي كه ميتوانند ذينفع باشند اعلام ميشود تا نظرات خود را كتبا و يا شفاها اعلام كنند. نمايندگان دولتها كه تمايل به مشاركت دارند، در جلسهي ديوان شركت ميكنند و نظرات خود را بيان ميكنند. سپس بعد از جمعآوري نظرات مختلف، قضات ديوان وارد اتاق شور ميشوند و پس شور و مشورت، عينا مثل شيوهي ترافعي نظر خود را اتخاذ ميكنند.
نظرات مشورتي عليالاصول جنبهي الزامي ندارد ولي اگر قبل از نظر مشورتي الزامي بودن آن مورد پذيرش قرار گرفته باشد، جنبهي الزامي خواهد يافت. مثلا در اساسنامهي سازمان بينالمللي كار پيشبيني شده است كه چنانچه دادگاه اداري سازمان بينالمللي كار نظري صادر كند، دولتهاي عضو مكلف به اجراي آن ميباشند.
اركان فرعي سازمان ملل متحد
مبناي ايجاد اركان فرعي، سه مادهي 22، 29 و 68 منشور ميباشد. براساس اين مواد به ترتيب، مجمع عمومي، شوراي امنيت و شوراي اقتصادي اجتماعي حق دارند مبادرت به ايجاد اركان فرعي نمايند كه تا كنون اركان فرعي متعددي از سوي اين سه نهاد اصلي ايجاد شده است. مثلا مجمع عمومي، دادگاه اداري، آنكتاد و... را ايجاد كرده است.
شوراي امنيت، دادگاه كيفري رواندا، دادگاه كيفري يوگسلاوي و... را ايجاد كرده است.
شوراي اقتصادي اجتماعي، اقدام به ايجاد كميسيونهاي اقتصادي، كميسيون حقوق بشر و... كرده است.
ايجاد اين اركان فرعي لازمهي رسيدن سازمان ملل متحد و بالاخص اركان اصلي سازمان به اهداف و منظورهاي خود ميباشد.
اهداف سازمان ملل متحد
1- حفظ صلح و امنيت بينالمللي و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دستهجمعي موثر براي جلوگيري و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوز يا ساير كارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بينالمللي يا وضعيتهايي كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوههاي مسالمتآميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بينالملل؛
2- توسعهي روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحكيم صلح جهاني؛
3- حصول همكاري بينالمللي در حل مسايل بينالمللي كه داراي جنبههاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب؛ و
4- بودن مركزي براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملل جهت حصول اين هدفهاي مشترك معمول ميدارند.
اغلب اهداف سازمان ملل متحد، تحتالشعاع اولين هدف يعني حفظ صلح و امنيت جهاني ميباشد. بنابراين خيلي حائز اهميت است كه مفهوم صلح را مشخص كنيم.
تا اوايل دههي 90، تفسير بسيار مضيقي از صلح وجود داشت. به عبارتي صلح تنها در مقابل جنگ بكار ميرفت و هر گاه جنگي وجود نداشت، جامعهي بينالمللي اعلام ميكرد كه در جهان صلح وجود دارد. اما بعد از فروپاشي شوروي و خاتمهيافتن تقريبي تنش ميان قدرتهاي بزرگ، مفهوم صلح رو به گسترش نهاد. به اين معنا كه صلح فقط در اثر بروز حملهي مسلحانه تهديد نميشود، بلكه عوامل ديگري غير از جنگ نيز ممكن است بعنوان تهديد عليه صلح معرفي شود. نمونهي بارز آن نقض حقوق بشر است كه شوراي امنيت در بحرانهاي سومالي و هائيتي اعلام كرد كه اين نقضها، تهديد عليه صلح بشمار ميرود.
شوراي امنيت طي قطعنامههاي 808 و 827 اعلام كرد كه نقض حقوق بشردوستانه در يوگسلاوي سابق سبب شده است صلح جهاني تهديد و نقض شود. به همين سبب، دادگاه يوگسلاوي از سوي شوراي امنيت تشكيل شد تا به جنايات ارتكابي در آن سرزمين رسيدگي شود.
نمونهي ديگر آن «بحران رواندا» است. شوراي امنيت طي قطعنامهي 954 اعلام كرد كه نقض حقوق بشردوستانه در درگيريهاي داخلي در رواندا صلح و امنيت جهاني تهديد شده است. لذا به همين مناسبت شوراي امنيت اقدام به تشكيل دادگاه رواندا كرد تا به جرايم ارتكابي در آن كشور رسيدگي كند.
حتي مسالهي «تروريسم» هم بعنوان پديدهاي عليه صلح و امنيت جهاني معرفي شده است. مثلا شوراي امنيت در قطعنامههاي مربوط به ليبي و سودان تروريسم را بعنوان تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني قلمداد كرده است.
عواملي مثل، ژنوسايد (كشتار جمعي)، حاملگي اجباري، فاحشگي اجباري، و... نيز از مصاديق نقض و تهديد عليه صلح برشمرده شده است.
مسلم است وقتي كه مفهوم صلح گسترش يابد، خودبخود به معناي اين است كه صلاحيت شوراي امنيت هم گسترش پيدا كند. چرا كه تنها ركن صالح براي رسيدگي به مسايل مربوط به صلح و امنيت جهاني، شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. گسترش صلاحيت شوراي امنيت، با توجه به عدم اعتراض دولتها و حتي استقبال دولتها از اقدامات شوراي امنيت، رفتهرفته در حال ايجاد عرفي است كه قلمرو معاهدهي موسس سازمان ملل را در رابطه با صلاحيتهاي شوراي امينت گسترش ميدهد. به عبارتي روند فعلي اقدامات شوراي امنيت و عكسالعمل دولتها، مبين اين است كه ما به سوي پذيرش «دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت» پيش ميرويم.
نيروهاي حافظ صلح
در منشور ملل متحد هيچ اثري از نيروهاي حافظ صلح وجود ندارد. بلكه سازمان ملل متحد با توسل به «تئوري اختيارات ضمني» اقدام به ايجاد اين نيروها كرده است.
نيروهاي حافظ صلح در سير تحولات خود از بدو تاسيس تا كنون سه نسل و سه مرحله را طي كرده است. نسل اول با بحران اعراب و اسراييل ايجاد شد. اين نيروها، نيروهاي ناظر يا حائل نام داشتند كه فقط ميان طرفين درگير قرار ميگرفتند و بر خاتمهي مخاصمات و درگيريهاي فعال نظارت ميكردند.
رفتهرفته سازمان ملل، براي استقرار و اعادهي صلح، از اين نيروها در عمليات نظامي هم استفاده كرده است و از اينجا بود كه نسل دوم نيروهاي حافظ صلح يعني نيروهايي شركتكننده در عمليات نظامي، ايجاد شدند. اين نيروها تحت فرماندهي دبيركل سازمان ملل، عنداللزوم متوسل به اقدامات نظامي ميشوند. نمونهي بارز آن در بحران بوسني و هرزگوين است.
رفتهرفته با توجه به گستردي مفاهيم صلح و امنيت جهاني، وظايف ديگري نيز بر عهدهي نيروهاي حافظ صلح ملل متحد گذاشته و نسل سوم آنها را ايجاد كرد كه عبارت باشد از نيروهاي ناظر بر انتخابات، ناظر بر اجراي حقوق بشر، نيروهاي مينروب، خلع سلاح طرفين درگير، ايجاد وحدت ميان نيروهاي درگير و... و حتي در برخي كشورها نقش نيروي انتظامي و پليس داخلي را هم ايفا ميكنند.
در حال حاضر حدود 9 وظيفه بر عهدهي نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل است. نظارت بر آتش بس، ايجاد وحدت و همبستگي، خلع سلاح نيروهاي درگير و جلوگيري از توسعهي مخاصمات، كمكهاي بشردوستانه، كمكهاي انتخاباتي و نظارت بر انتخابات، نظارت بر حقوق بشر، پليس داخلي و نيروي انتظامي، مينروبي.
با توجه به همين گسترش روز افزون صلاحيتهاي شوراي امنيت بوده است كه تعداد قطعنامههاي شورا افزايش پيدا كرده است؛ به طوري كه تعداد اين قطعنامهها در 10 سال اخير مساوي است با تعداد قطعنامههايي كه در عرض 50 سال اوليهي تاسيس صادر شده بود. و اين حكايت از تحول در شوراي امنيت ميباشد. اين تحول هم در زمينهي كاهش تضاد دروني شورا و هم در زمينهي گسترش مفهوم صلح ميباشد.
اعلاميهي هزارهي سوم ملل متحد
قرن 21 بايد قرن انسانها باشد و منبعث از ارادهي انسانها باشد. هيچ جامعهاي نبايد، حکومتی، عليرغم ميل اكثر افراد آن جامعه بر آن حكومت كند.
به اين ترتيب سازمان ملل سعي ميكند خود را با تحولات جامعهي بينالمللي تطبيق بدهد.
دکتر مهدی خرم دل